الاحتياطات الأجنبية عنوان جديد للأزمة الاقتصادية التركية

اتخذت أزمة البنك المركزي في تركيا منحى جديدا، مع دعوة اثنين من المسؤولين السابقين في البنك، إجراء تحقيق رسمي في خسارة عشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات المؤسسة المالية العام الماضي.
وأصبح البنك المركزي في تركيا عنوانا جديدا للأزمة الاقتصادية في تركيا، فبينما قال الرئيس رجب طيب أردوغان ان احتياطات البنك بلغت قرابة 100 مليار دولار، قالت المعارضة مدعومة ببيانات رسمية إن المؤسسة المالية مديونة بنحو 60 مليار دولار.
وتحدث دورموش يلماز، الذي ترأس البنك بين عامي 2006 و2011، ونائب المحافظ السابق إبراهيم تورهان، عن ضرورة إنشاء البنك لجنة للتحقيق في الخسائر الفادحة، على ما أوردت مواقع إخبارية تركية.
ويقدر بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن البنك المركزي أنفق حوالي 100 مليار دولار من احتياطياته في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار واليورو.
وقال أردوغان: "تقول المعارضة المنافقة إن احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة نفد بالكامل، بل تجاوز ذلك الحد.. وقالوا إن الاحتياطي تحت الصفر".
وأضاف "أصدقائي حين وصلنا إلى السلطة كان احتياطي البنك المركزي 27.5 مليار دولار، والآن بلغ نحو 95 مليار دولار، في فترة رئاستي للوزراء ارتفع احتياطي العملات الصعبة لدى البنك إلى 132 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 95 مليار في الوقت الراهن".
غير أن المعارضة مدعومة ببيانات رسمية، فندت مزاعم أردوغان، وكشفت أن البنك المركزي التركي مدين بنحو 56 مليار دولار.