الاحتياطي العام إلى 26 مليار دينار

* مصدر نيابي: زيادة صندوق الاحتياطي العام تدحض مزاعم الحكومة بحتمية "الدَّيْن العام"
* سيكون لنا موقف صارم مع باب النثريات في الميزانية فأغلبها مصنف كمصروفات سرية
* تعديلات قانون "التأمينات" محل إجماع ومنحة الـ3 آلاف دينار لا تحتاج إلى قانون

كتب ـ سالم الواوان:

كشف مصدر نيابي في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة أنَّ "الارتفاع المُضطرد في أسعار النفط الذي بدأ مع مطلع العام الجاري 2022، وزاد بوتيرة متسارعة مع اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا أنعش السيولة في صندوق الاحتياطي العام، الذي كان يعاني حالة من شح شديد"، لافتاً إلى أن "حجم الصندوق حالياً بات يربو على 26 مليار دينار".
وقال المصدر لـ"السياسة": إنَّ "زيادة حجم صندوق الاحتياطي العام تدحض ادعاءات ومزاعم الحكومة عن حتمية إقرار مشروع قانون جديد للدين العام"، مذكراً بتأكيد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في يناير الماضي بأن "قانون الدين العام ضرورة لتمويل عجز الميزانية".
ودعا المصدر الحكومة إلى طي صفحة مشروع "الدين العام" وعدم التفكير في طرحه مجدداً كلما حدثت أزمة، وقال: حذرنا ولانزال نحذر الحكومة من الالتفاف واختلاق الأعذار بانَّ لديها عجزاً بينما الحقيقة أن لديها فائضاً في الموازنة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط إثر زوال الجائحة، مشدداً على ضرورة التزام الشفافية في كشف أبواب المصروفات. أضاف: سيكون لنا موقف صارم مع باب النثريات الذي تتشدق به الحكومة دائماً، رغم أننا لا نعرف أوجه صرف هذه النثريات؛ لأن أغلبها مصنف كمصروفات سرية.
وإذ حذر المصدر من الاقتراب من صندوق الأجيال، دعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة المنح والقروض التي يعتمدها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتحويل نسبة من القروض إلى الداخل الكويتي لتمويل مشاريع التنمية وتقليص حجم القروض المعدومة، مؤكداً أن النواب سيكون لهم موقف حيال توجهات وسياسات الصندوق إذا لم يحل المجلس.
وحول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ومنحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين، قال المصدر: إن القانون عليه ما يشبه الاجماع، وكان يفترض أن يناقش لكن استقالة الحكومة أخرته، رغم أن المنحة لا تحتاج إلى قانون لكن للأسف ظلت ضمن بنود قانون التامينات ولابد من إقراره في المجلس.
وأكد أن هناك توافقاً حكومياً نيابياً على كل بنود القانون - بعد تعديل المشروع - لا سيما المادة (7) التي كانت محور الخلاف والمتعلقة برفع سن التقاعد.