الاختبارات الورقية برسم الإلغاء أو التأجيل؟

* المزرم: مجلس الوزراء مستمر في قراره تطبيق الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر
* الإدارية أجّلت نظر الطعن على إجراء الاختبارات "ورقياً" إلى 17 الجاري
* المطر: امتناع "الصحة" عن تزويدنا بتقرير يُثبت جاهزية "التربية" جعلنا نتخوَّف

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما أجَّلت المحكمة الإدارية خلال جلستها، أمس، نظر الطعن على قرار الحكومة بشأن إجراء اختبارات طلاب الصف الثاني عشر "ورقياً" إلى الأسبوع المقبل (17 الجاري)، وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء طارق المزرم أن مجلس الوزراء مستمر في قراره تطبيق الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر، قطعت لجنتا الشؤون التعليمية والصحية في مجلس الامة الطريق أمام اندفاع وزارة التربية لإجراء الاختبارات، إذ خلصت اللجنتان إلى عدم وجود أي ضمانات لسلامة الطلبة والمعلمين والهيئة الإدارية، الأمر الذي من شأنه تعقيد التحضيرات التي تقترب من نهايتها، فضلاً عن إرباك الطلبة وأولياء أمورهم، ما يُعزِّز من احتمالات إلغائها والتحول إلى الاختبار عن بُعد أو تأجيلها بعض الوقت؛ لاستكمال الإجراءات الاحترازية.
وأعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حمد المطر أنَّ لجنته أوصت، أمس، بعقد الاختبارات "أونلاين"، كاشفاً أن وزارة الصحة امتنعت عن تزويد اللجنة بتقرير عن مدى جاهزية "التربية" للاختبارات الورقية، ما جعلنا نتخوف من هذه الاختبارات بسبب الظروف الراهنة.
وأضاف: إن اللجنة أوصت وزارة التربية باستكمال تنسيقها مع وزارة الصحة لضمان عوة الدراسة بشكلها الطبيعي في العام الدراسي المقبل، إن كانت الظروف الصحية تسمح بهذه العودة.
وقال المطر: كنت حذراً ودقيقاً في التعامل مع ملف الاختبارات الورقية في ظل الظروف الراهنة، ونحمل وزارتي التربية والصحة مسؤولية صحة وسلامة الطلبة والمعلمين، متسائلاً: هل مبررات وزارة التربية في العام الدراسي الماضي برفض الاختبارات الورقية قائمة أم لا؟!
من جانبه، أكد مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب سعدون حماد أن وزارة الصحة لم تزود اللجنة الصحية بأي رأي حول الاختبارات الورقية بدعوى انها لاتزال تقيم الأوضاع وستتخذ قرارها بعد العيد، لذا أوصت اللجنة -بحسب حماد- بالإجماع برفض الاختبارات الورقية وأن يتم إجراؤها "أونلاين".
وأشار إلى أن من طلب التطعيم 19 ألف طالب في الصف الثاني عشر من أصل 50 ألفاً، ومع ذلك لم يتم تطعيمهم حتى الآن، مشدداً على ضرورة مراعاة الظروف الصحية الاستثنائية.
بدوره، أكد عضو اللجنة ذاتها النائب صالح الشلاحي أن وزارة الصحة أبلغت اللجنة أنها لم توافق على الامتحانات الورقية "حتى الآن"، وأن القرار سيتخذ بعد العيد، مشدداً على عدم المكابرة والمخاطرة بصحة الطلبة، فما بدأ "أونلاين" يجب أن ينتهي كذلك.
في السياق ذاته، قال النائب عبدالله الطريجي: نؤيد ما انتهت إليه اللجنة التعليمية برفض الاختبارات الورقية وضرورة إجرائها (on line)، خصوصاً مع عدم وجود تقرير من وزارة الصحة يؤكد جاهزية وزارة التربية لهذه الاختبارات، وعدم وجود أي ضمانات لصحة الطلبة والمعلمين وسلامتهم.
إلى ذلك، رأى النائب أسامة الشاهين أنَّ هناك ثغرات وعقبات أساسية أمام إجراء الامتحانات الورقية بجانب العقبة الدستورية الأساسية وهي عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأوضح أنه وجه أسئلة بهذا الخصوص إلى وزير التربية، حيث إن هناك مدارس خاصة رُخِّص لها بأداء الامتحانات إلكترونياً، وأيضاً هناك مدارس خاصة رخص لها بالاكتفاء بأعمال السنة والتقارير الفصلية، بينما تُجبر بقية المدارس الحكومية والخاصة على الامتحانات الورقية.