الادعاء البريطاني يتهم حمد بن جاسم بابتزاز بنك "باركليز"

تكشفت تفاصيل جديدة عن الفضيحة المالية لرئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم وبنك "باركليز"، حيث أكد ممثل الادعاء البريطاني إد براون، أن الرئيس التنفيذي السابق لبنك "باركليز" جون فارلي، حاول تجنب طلب بنك "باركليز" الحصول على مساعدة من حكومة المملكة المتحدة خلال الأزمة المالية لعام 2008، ولكيلا يفقد البنك استقلاليته ويتعرض لمزيد من التدقيق الحكومي، وافق على دفع عمولات سرية لرئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم، مقابل مساعدة الأخير باستثمار مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك، وفقاً لما نشره موقع "بلومبيرغ".
وأضاف براون، الذي يمثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO في المملكة المتحدة أمام هيئة المحلفين، أن فارلي وثلاثة من كبار مساعديه خضعوا للابتزاز من جانب الشيخ حمد بن جاسم، ومن ثم قاموا بالتلاعب وتخفيض الرسوم التي دفعها البنك للشركات القطرية، وتم تزوير مستند تدقيق مضلل لإتمام تنفيذ الاتفاق الذي وصفه ممثل الادعاء بأنه معاملة غير شريفة.
وشهد ثالث أيام المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، كشف تفاصيل القلق الذي انتاب المسؤولين التنفيذيين عندما أدركوا أنهم لن يمكنهم مجابهة عواقب دفع العمولات التي يطلبها رئيس وزراء قطر حينها الشيخ حمد بن جاسم، كما قدم مكتب "SFO" دليلاً حول مستوى التفاصيل، التي تعامل معها المسؤولون التنفيذيون السابقون في بنك "باركليز"، واتفاقاتهم على إتمام عقدي "اتفاقات استشارية مالية" لدفع عمولات طالب بها الشيخ حمد، مقابل استثمارات من جانب صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى شركة "تشالنجر" الخاصة، التي يمتلكها الشيخ حمد والمسجلة في جزر فرجن البريطانية، التي تشتهر بأنها ملاذ آمن ضرائبيا.
وسلّم ممثل ادعاء "SFO" مستندات تتضمن تفريغاً كاملاً لرسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ونسخاً من المحادثات، التي دارت بين المسؤولين التنفيذيين الأربعة إلى هيئة المحلفين، لإثبات أنهم تآمروا لتضليل المستثمرين، من خلال تزوير مستندات بإبرام اتفاقيات استشارية وهمية مع المسؤول القطري لإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعها كعمولات سرية لقطر، وتعادل ضعفي العمولات التي تم سدادها لعملاء آخرين.