الارتباك سيد الموقف في الحكومة والمجلس

* الكندري: للأسف بعض الوزراء غير متعاونين مع بعضهم بعضاً وسنبحث الأمر مع الخالد
* الهاشم: بعض النواب لا يحضرون اجتماعات "المالية" لأنني امرأة ولا يتقبلون رئاستي

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما عقدت أربع لجان برلمانية اجتماعاتها امس بحضور وزيري التجارة والصناعة خالد الروضان والاشغال العامة والدولة لشؤون الاسكان د.رنا الفارس، خيمت حالة من الارتباك على اداء وتحركات السلطتين، على نحو تجلى بوضوح في مداولات اللجان.
الارتباك انعكس بشكل واضح في تضارب أولويات السلطتين، والاتهامات النيابية للوزراء بعدم التعاون مع بعضهم بعضا والافراط في الدور الرقابي على حساب التشريع.
في لجنة الأولويات، أعلن رئيسها النائب أحمد الفضل عن إدراج عدد من القوانين على جدول أعمال الجلسة المقبلة رغم عدم موافقة الحكومة عليها ومن بينها ما يتعلق بالقضاء ومخاصمته.
وقال الفضل: ان التقارير بشأن القانون جاهزة لكن وردتنا في اللجنة ملاحظات من وزارة العدل حول القانون وحتى لا يعطل التقرير فضلنا إدراجه على جدول الأعمال لكن كمداولة أولى وأي تعديل سيكون في المداولة الثانية بعدما يعود التقرير إلى اللجنة التشريعية.
وذكر الفضل أنه تم ادراج تقرير الاسواق التراثية وخفض استقطاع القرض الحسن على جدول اعمال المجلس رغم وجود خلاف حولهما.
في لجنة الاسكان، أشار رئيسها النائب فيصل الكندري الى تناقض وتضارب القرارات الحكومية في ادارة ملف المرافق والخدمات.
واضاف: "للأسف بعض الوزراء غير متعاونين مع بعضهم بعضا وعملهم يخلو من الانسجام والتنظيم وهذا الامر غير مقبول وسنبحثه مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد".
وفي اللجنة المالية، لا يزال ملف استقالات عدد من اعضائها يلقي بظلاله، ففي حين اجتمعت اللجنة بصورة فرعية نظرا لعدم اكتمال النصاب، قالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم ان النائبين خلف دميثير وماجد المطيري حضرا وتغيب الآخرون "كعادتهم" ووصلتني أربعة اعتذارات من الأعضاء وهذا يعني العدول عن الاستقالة وفق المادة (17) من اللائحة، لافتة الى ان الاعتذارات وصلت من النواب صالح عاشور وبدر الملا ومحمد الحويلة، اما عودة الرويعي ففي مهمة رسمية.
وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم حضور اجتماعات اللجنة، وقالت: لا اعرف لماذا لا يحضرون واعتقد أن هناك احتمالين، أولهما انني امرأة وصعب عليهم ان اكون رئيسة اللجنة، والاحتمال الثاني الذي اسمعه وشهدته في الجلسات هو أن العزوف عن اللجنة المالية وتحذير الآخرين من عضويتها يعود إلى حساسية القضايا المعروضة عليها".
وقالت: سمعت البعض يقول: "يا معود شنو لك باللجنة باكر دور انعقاد جديد مشاكلها وايد بسبب القوانين الشعبية التي لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين وقواعدنا الانتخابية راح تأكلنا اكل".
ورجحت ان يكون هذا الاحتمال سببا للعزوف عن حضور الاجتماعات، مضيفة: "حينما رشحت نفسي للجنة رفعت يدي والتفت فلم أجد من يود ترشيح نفسه آنذاك.. وهذا نوع من التهاون في واجب وطني".