الارتفاع الحالي في أسعار النفط نعمة موقتة لكنها تسمح بتبني سياسات تضمن ديمومة التنمية

كشف تقرير الشال عن المحور الخاص بسوق النفط والإصلاح عن بلوغ برميل النفط الكويتي لمعظم شهر أكتوبر الجاري حتى 24 أكتوبر نحو 80 دولارا للبرميل، وبلغ معدله لكل ما مضى من السنة المالية الحالية -أبريل 2017/‏‏مارس 2018- نحو 73 دولارا مقابل 54.5 دولار لكامل السنة المالية السابقة لها. معظم أسباب الارتفاع الحالي لأسعار النفط هي ضغوط على جانب المعروض من النفط، انخفاض الإنتاج أو اضطراب استقراره في كل من ليبيا وفنزويلا سبب، وانخفاض الإنتاج الكندي سبب، وأهمهما ، عقوبات أميركا على إيران التي أدت إلى انخفاض صادراتها بما يراوح ما بين 700 ألف برميل ومليون برميل يومياً. وتعويض الفاقد ليس عملية سهلة حتى مع وجود فائض في الطاقة الإنتاجية، فلدى السعودية على سبيل المثال فائض بنحو 1.3 مليون برميل وفقاً لولي العهد السعودي في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» من دون احتساب إنتاج المنطقة المقسومة مع الكويت المقدر بنحو 500 ألف برميل يومياً. ولكن، زيادة الإنتاج لا تحدث سوى تدريجياً، وبعد احتساب أثرها على توازن السوق، وبالاتفاق مع منتجين آخرين حتى لا تتسبب في حرب إنتاج حاولت دول ضمن «أوبك» وخارجها اجتنابها بعد ألم كبير تحقق بسببها ما بين عامي 2015 و2016، وبتكاليف محسوبة، مالية ومن حيث الأثر على المكامن.
واكد التقرير ان الغرض من هذه المقدمة، هو أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط نعمة، فهو ليس فقط أوقف استنزاف احتياطات دول النفط المالية، وإنما ساهم بدرجة كبيرة في صيانة الاستقرار السياسي لبعضها. فالكويت وقطر على سبيل المثال، قد يحققا أول فائض في موازنتيهما للسنة المالية الحالية بعد عجوزات كبيرة لثلاث سنوات متصلة، فالسعودية خفضت العجز المقدر في موازنتها المقبلة بنحو 34% رغم الارتفاع الكبير في نفقاتها. وعدل «صندوق النقد الدولي» توقعاته بزيادة معدلات النمو الاقتصادي في تقرير أكتوبر لخمس من دول التعاون ، وتحسنت أوضاع حساباتها الجارية إما بزيادة فوائضها أو بانخفاض عجوزاتها.
لكن من المؤكد أن الظروف التي تسببت في الارتفاع الكبير في أسعار النفط غير مستدامة، كما أن التحديات التقنية والبيئية التي تواجه استخدامات النفط في قطاع المواصلات البرية أصبحت واقع يتزايد، واسترجاع أوضاع السنوات الثلاث السابقة الأليمة واقـع كبيــر الاحتمال. لذلك، يفترض أن يتـم التعامل مع الارتفاع الحالي لأسـعـار النفـط على أنه نعمـة موقتة، فنمو الاقتصاد العالمي يتباطأ، والتوقعات بحدوث أزمة مماثلة لأزمة 2008، أي فقاعة أصول كبرى، باتت تتردد ضمن توقعات مختصين كبار، ومتطلبات سوق العمل المواطنة باتت ضخمة جداً. لذلك، لابد من استثمار زمن تلك النعمة الموقتة في تبني سياسات إصلاح غير مسبوقة مادامت الأوضاع المالية تسمح بذلك بأقل التكاليف، فالوطن باق والإدارات موقتة، ولابد وأن تعمل تلك الإدارات على ضمان ديمومة الوطن، وللأسف، الواقع يشير إلى أن كل المؤشرات لا تبدو مريحة، فقد عدنا إلى استنساخ الخطايا المالية القديمة.