"الاستئناف": 40 ألف دينار لمواطنة أوهمت بشراء بيت زائف في أميركا

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة، القاضي بإلزام شركة عقارية مصنفة ضمن شركات "النصب العقاري"، بأن تؤدي الى مواطنة مبلغ 40 ألف دينار بعد تدليسها عليه بطرق احتيالية في مشروع كاذب يتمثل في "شراء عقارات بالولايات المتحدة"، كما ألزمتها بـ 2000 دينار أتعاب محاماة.وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي جوهر، بصفته وكيلا عن المواطنة، في تأكيده أن "الادعاء العام أسند إلى الممثل القانوني للشركة المقصودة بأنه دلس على موكلتي بقصد ايقاعها في الغلط، لحملها على تسليمه مالا في حيازتها، باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمها بمشروع كاذب هو شراء عقارات بالولايات المتحدة واستثماره لصالحها، فتمكن بهذه الطريقة وهذا الايهام من الاستيلاء على المبلغ المالي، وقيدت الواقعة بالمحكمة، وصدر حكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة".وأضاف جوهر أن "من المقرر في قضاء التمييز، ان الضرر الموجب للتعويض يكون ضررا محققا، بمعنى ان يكون قد وقع بالفعل او انه سيقع حتما، اما الضرر الاحتمالي غير محقق الوقوع، فان التعويض عنه لايستحق الا اذا وقع فعلا، و إن كان فوات الفرصة امرا محققا الا ان التعويض مشروط بوقوع ضرر.