"الاستئناف" أرجأت ثانية أكبر قضايا النصب العقاري وغسيل 64 مليون دينار إلى 5 ديسمبر

كتب - جابر الحمود:

قررت محكمة الاستئناف، أمس، تأجيل ثانية أكبر قضايا "النصب العقاري" والاحتيال وغسل الاموال المتهم فيها مواطن ووافد عراقي بغسل اموال بقيمة 64 مليون دينار عن طريق مشاريع وهمية في منطقة الخيران بمدينة صباح الاحمد البحرية، وذلك الى جلسة 5 ديسمبر المقبل لاعلان المتهم الثاني في القضية.
وفي جلسة أمس، مثل دفاع الضحايا المحامي علي العطار وأكد ان دليل الادانة ثابت في كشوف الحسابات البنكية التي تؤكد ارتباط الشركات المتحايلة مع بعضها باعتراف المتهمين وتحويل الاموال للحسابات الشخصية للمتهمين وتفريغ حسابات الشركة من الاموال، فضلا عن عدم ملكية الشركة الاراضي، لافتا الى ان هناك شبهات اعتداء على المال العام وحقوق الدولة برسوم تتجاوز 24 مليون دينار.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم الاول "المواطن" سنتين ونصف السنة والوافد العراقي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهما مبلغ 128 مليون دينار، واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في الفترة من مطلع يناير 2014 حتى 31 ديسمبر 2017، ارتكبا جريمة غسل أموال للأموال البالغ قدرها 64 مليونا و294 ألفا و23 دينارا، بأن تعمدا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند (2) وذلك بأن قاما بتجميع تلك الأموال من المجني عليهم بغرض الاستثمار في المجال العقاري لدى شركتي (السرب للتطوير العقاري، المسك القابضة) والمملوكة للمتهم الأول وإيداعها في حسابات الشركتين لدى البنوك المحلية.