"الاستئناف" أرجأت قضية "النائب البنغالي" إلى 22 مارس

كتب ـ جابر الحمود:

أجلت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار هاني الحمدان قضية النائب البنغالي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسل الأموال إلى جلسة 22 مارس الجاري، لاستدعاء واستجواب مدير الشؤون القانونية في هيئة القوى العاملة ناصر المطيري.
وشهدت جلسة امس مثول المتهمين جميعا امام المحكمة والتي تخللها استجواب ضابط الواقعة بتقرير اتهاماته واكد ماذكره امام النيابة العامة بشأن المتهمين، كما رفضت المحكمة طلبات قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم وبذلك يستمر حجزهم.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت أواخر يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنغالي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليونا و900 ألف دينار.
يذكر أن المتهم الأول البنغلاديشي ومحاسبه يواجهان تهماً عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.