"الاستئناف" أعادت قضية المغرد الصالح إلى الجنايات لمحاكمته عن الإساءة للأمير

كتب - جابر الحمود:


أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد أحكامها في ثلاث قضايا أمس، منها حكم لافت قضى بإعادة قضية أمن دولة للمغرد عبدالله الصالح إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظر الدعوى مجددا، والغاء حكمها بعدم قبول الدعوى الجزائية.
وكانت النيابة العامة اتهمت المغرد الصالح بالإساءة إلى سمو الأمير والقضاء والنظام العام في الدولة بمواقع التواصل الاجتماعي، وفيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجزائية استنادا لعدم تقديم ما يثبت محاكمة المتهم عن الجرم ذاته خارج الكويت، أكدت محكمة الاستئناف وجوب محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات التهم أمام محكمة الجنايات.
في حكم آخر، قضت بحبس وافد "مدير شركة" 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتأييد حكم تغريمه بمليون و800 ألف دينار.
وكان المتهم استغل مرض رجل أعمال قبل وفاته واستولى على 1.8 مليون دينار، مستغلا صلاحياته وثقة ورثة رجل الاعمال به طوال فترة عمله، حيث قام خلال فترات متفاوتة وعبر التزوير تارة في أوراق رسمية وعرفية وعبر الاستيلاء على بطاقة بنكية وتحويلات بنكية بالاستيلاء على المبلغ المذكور، وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات وتغريمه، الا ان "الاستئناف" عدلت أمس حكم السجن إلى 7 سنوات.
اما في قضية الاستيلاء على أموال الإدارة العامة للتنفيذ من قبل عصابة مواطنين ووافدين والمدانين بالحبس حضوريا وغيابيا 7 سنوات والغرامة 300 ألف دينار عبر تزوير شيكات من شركات بأسماء المتهمين وتسلم المبالغ من محافظات إدارات التنفيذ، فجاء حكم الاسئناف بتأييد حبس المتهمين الاول والثاني 7 سنوات وتغريم كل منهما 150 ألف دينار ووقف نظر الدعوى للمتهمين الثالث والرابع والخامس إلى حين معارضتهم على الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم والغاء حبس المتهمين السادس والسابعة 3 سنوات لكل منهما والقضاء مجددا بالبراءة لهما من تهمة غسل الاموال والامتناع عن تهمة التزوير والزامهم بحسن السير والسلوك لمدة سنة بكفالة 3000 دينار بعد قيامهما برد المبالغ المختلسة.