"الاستئناف" أعفت مقترضاً من سداد 15 ألف دينار لبنك

ألغت محكمة الاستئناف حكم "أول درجة"، وقضت بإعفاء المدعي من سداد 15 ألف دينار باقي مستحقات البنك المدعى عليه نظير قرضين كان المدعي إقترضهما منه.
وتتلخص تفاصيل القضية في أن المدعي تحصل من البنك على قرضين بقيمة 42 ألف دينار، على أن يسددهما على أقساط شهرية بقيمة 449 دينارا، حيث سدد 32 ألف دينار من أصل قيمة القرضين، وتعرض المدعي بعدها إلى حادث سيارة ادى الى أصابته بأضرار جسيمة، اذ افاد تقرير الطبيب الشرعي بأن المدعي اصيب في فخذه ومفصله الأيسر ويعاني من آلام مزمنة تمنعه من السير حتى مسافات قصيرة وكذلك من صعود أو نزول السلالم، واعتبرها عاهة مستديمة تقدر بنحو 50% من قدرة الجسم الكلية، فضلا عن ان المدعي فقد وظيفته "سائق مدفعية في الجيش الكويتي" لمدة تجاوزت 12 شهراً.
وطالب المدعي شركة التأمين، بسداد باقي مستحقات القرضين إلى البنك بناء على عقد بوليصة التأمين المبرم بينهم، وهو ما رفضته الشركة التي إدعت أن بوليصة التأمين تغطي المتضرر في حالة الوفاة أو العجز الكلي وهو فقد أحد أطراف البدن، ولا تنطبق على حالة المدعي وهي الإصابة في أحد أطرافه وليس فقدها كلياً.
وحضر المحامي طلال المطيري عن المدعي أمام محكمة الإستئناف، دافعا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في الإستدلال، إذ أن حكم أول درجة خالف البند في وثيقة التأمين والقاضي بأن الفقد في الاستخدام للعضو هو الفقد الكلي مما يخالف صحيح البند في الوثيقة.
واضاف المطيري ان الفقد في قدرة استخدام العضو المتضرر في الجسم ولا يعني فقده كليا.