"الاستئناف" ألزمت رجل أعمال بدفع 23 ألف دينار تعويضاً لمواطن

كتب ـ جابر الحمود:


ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية رجل اعمال بأن يؤدي الى مواطن 23 الف دينار بعد ان دلس عليه بمشروع وهمي "تجارة العطور " كما ألزمته بدفع 4 الاف دينار تعويضا مادياً وادبياً.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي عبدالمحسن القطان، في أن الادعاء العام اسند الى رجل الاعمال بأنه وبتاريخ سابق في دائرة مخفر شرطة ميدان حولي دلس على موكلي بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بوجود مشروع كاذب واحدث الامل بحصول ربح وهمي بأن اوهمه بمشاركته بتجارة العطور وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية.
واكد القطان ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى وهذا الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك عندما قضي برفض الدعوى على اساس عدم توافر اركان المسؤولية التقصرية متخذا من الحكم الجزائي الصادر من محكمة الجنح متكئاً لذلك الحكم وذلك على الرغم من توافر مسؤولية اخرى وهي المسؤولية العقدية استنادا الى عقد المشاركة المبرم بين المستأنف والمستأنف ضده.