الاستئناف ألغت حبس آسيويين متهمين بإنشاء عيادة في سرداب

كتب - جابر الحمود:


قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد في قضية انشاء عيادة وصيدلية ومستودع طبي في سرداب بعد انتشار فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي
بالغاء حكم الحبس 5 سنوات والغرامة 20 الف دينار لآسيويين عن تهم التخلص من نفايات طبية فيما قضت بحبسهم سنة مع وقف النفاذ بكفالة ألف دينار وغرامة 3 آلاف دينار عن اتهامات تتعلق بجنحة فتح عيادة طبية، وايدت براءة متهمين اخرين.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمين الاول والثاني والثالث والخامس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 20 ألف دينار مع إبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبغلق العيادة محل الواقعة وبراءة المتهمين الرابع والسادس، بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بجمع ونقل والتخلص من نفايات الرعاية الصحية بغير ترخيص من الجهات المعنية الناتجة عن عيادة طبية اسسوها واداروها بغير ترخيص وتخلصوا من نفايات الرعاية الصحية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للبيئة وكذلك نفذوا مشروع عيادة لمزاولة مهنة الطب البشري والتمريض قبل اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وادارة عيادة لمزاولة مهنتي الطب البشري والتمريض دون ترخيص من الجهة المختصة في سرداب عمارة لتقديم الخدمات الطبية لعمالة احدى الشركات مستخدمين آلات ومعدات طبية فضلاً عن مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وكذلك انشاء الصيدلية والعيادة ومستودع طبي في سرداب في مخالفة للقانون ودون موافقة البلدية.
وأكد دفاع المتهمين انتفاء اركان الاتهام بعد تمسك المتهمين منذ فجر التحقيقات بانكار الاتهامات بأنه لاتوجد اي عمليات في العيادة وببطلان التحقيقات لعدم اختصاص نيابة العاصمة نوعيا بالتحقيق في جرائم البيئة ولعدم ضبط مخلفات طبية وبطلان تحريات المباحث وخلو اوراق القضية من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات حيث إن المتهمين مجرد موظفين في احدى الشركات ينفذون سياسة الشركة وليس لهم دور في الواقعة حتى تتم محاسبتهم عن عملهم .

شهادة مزورة
وألغت المحكمة ذاتها حكم الامتناع عن النطق بعقاب محامية كويتية متهمة بتزوير شهادة الثانوية العامة من سورية وقضت بالبراءة لها بعد حضورها امام المحكمة وتقديمها شهادات التسلسل الدراسي وانها مارست بالفعل دراسة الثانوية واكملت دراستها الحقوقية وقدمت الشهادات عندما طلبت منها التعليم العالي عند اجراء معادلة شهادة الحقوق لتقضي لها بالبراءة في اول حكم من نوعه بمحكمة الاستئناف.