"الاستئناف" ألغت حبس متهم بتزوير شيك بنكي 4 سنوات مع الشغل وقضت بالامتناع عن عقابه

كتب ـ جابر الحمود:

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس متهم اربع سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه في جناية تزوير شيك بنكي.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم انه ارتكب تزويرا مع آخرين في ورقة من اوراق البنوك بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هي نموذج بايداع قيمة الشيك وكشف حساب المجني عليه لدى احد البنوك المحلية بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اتفق مع آخرين على اصطناع الشيك على غرار الصحيح منه وامده ببيانات المستفيد منه فحرره المجهول وذيله بتوقيع زور للمفوض بالتوقيع على ذلك الشيك وقدمه المتهم الى الموظف المختص بالبنك لصرف قيمته 18700 دينار من حساب المكتب لدى البنك وايداعه حسابه الشخصي لدى البنك على خلاف الحقيقة التي اعدت لاثباتها وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل.
واضافت النيابة، أنه لجأ إلى التدليس والاستيلاء على المبلغ المذكور من حساب المجني عليه لدى البنك وذلك بانتحال صفة غير صحيحة هو انهم اصحاب الحق في صرف الشيك المزور من الحساب المذكور بأن قدمه الى البنك لتحصيل قيمته خصماً من رصيد الحساب مع علمهم بتزويره مما حمل البنك على تسليم قيمته خصما من حساب المجني عليه . وحضر المحامي علي البريدي، ودفع بعدم صحة الاتهام وأن الحكم اصابه الفساد في الاستدلال لانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير بحقه، كما شابه القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج وعدم صحة الاتهام لانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وحسن نيته في صرف الشيك كونه لم يصرف قيمته نقداً فور سحبه أو فور ايداعه بحسابه وهو الامر الذي لايستقيم مع افتراض وجود قصد جنائي لديه.