"الاستئناف" ألغت حبس متهمين بـ"مجلس الكويتيين البدون"

كتب ـ جابر الحمود:


قضت محكمة الاستئناف في قضية المتهمين بالانتماء الى تنظيم محظور "المجلس التأسيسي للكويتيين البدون" وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية في منطقة تيماء وساحة الإرادة، بالغاء الحبس لاثنين من "البدون" 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءتهما، كما قررت بتأييد الامتناع عن النطق بالعقاب والبراءة لباقي المتهمين في ذات القضية.
وكانت محكمة الجنايات قضت خلال يناير الماضي، غيابيا بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول محمد والي العنزي "هارب في الخارج" عن تهمة إنشاء تنظيم محظور يهدف ‏لقلب نظام الحكم في البلاد والتحريض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد، كما قضت حضوريا بالحبس 10 سنوات لمتهمين اثنين عن تهمتي الدعوة للانضمام إلى تنظيم محظور والتظاهر غير المرخص، فيما قضت بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب 12 متهما عن تهمة التظاهر غير المرخص بكفالة 1000 دينار لـ 5 منهم وبلا كفالة للبقية يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وكانت المحكمة اسندت الى المتهمين من الثاني وحتى السادس عشر تهمة الاشتراك في الجماعة المنشأة من قبل المتهم الأول وهم عالمون بالغرض الذي تعمل فيه بنشرها مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد بطرق غير مشروعة، والتهمتين الثانية والثالثة المسندتين الى المتهم الثاني بدعوته كتابة الى الانقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وتحريضه علنا عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم القائم البلاد بالقوة.
وكما اسند الى المتهمين من الثاني حتى السابع بالبند خامساً من قرار الاتهام، قيامهم بغير اذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دول أجنبية من شأنه تعريضها لخطر قطع العلاقات السياسية، وعما اسند الى المتهمين الثاني، والثالث، والخامس، والسادس، ومن الثامن حتى الحادي عشر بالبند سادساً من قرار الاتهام من اذاعتهم عمداً في الخارج أخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بنشرهم تغريدات من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وعما اسند الى المتهمين الحادي عشر والرابع عشر باساءتهما عمداً استعمال وسيلة اتصال ارتكبا بواسطتها النشر الذي حرضاً به على مخالفة النظام والقوانين وعن التهمة الثانية الواردة في البند ثانيا المسندة الى المتهم الخامس عشر باشتراكه في تجمعات غير مرخصة.