"الاستئناف" ألغت حكماً بطرد ورثة مواطن من محل في سوق المباركية

كتب - جابر الحمود:


ألغت محكمة الاستئناف التجارية حكم "أول درجة" القاضي بطرد ورثة مواطن من أحد محلات سوق المباركية في الدعوى المقامة ضدهم من الشركة التي تدير السوق، وقضت مجددا برفض الدعوى.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت دعوى على المستأنفين بطلب الحكم بطردهم من العين "المحل" وتسليمها لها خالية من الشواغل، و الزامهم بان يؤدوا لها تعويضا عن فترة انتفاعهم بها اعتبارا من 1 مارس 2017 حتى تمام الاخلاء و التسليم الفعلي.
وذكرت الشركة في دعواها انه بموجب العقد المحرر بينها وبين ادارة عقود املاك الدولة بوزارة المالية أسند إليها صيانة وتطوير وادارة سوق اللحوم والخضار و السمك بالمباركية، حيث تسلمت السوق مطلع مارس 2017، إلا انها فوجئت بقيام المستأنفين بوضع يدهم على العين موضوع الدعوى ورفض تسليمها دون مبرر ، ومن ثم قامت بإنذارهم بالاخلاء من العين واقامت الدعوى بالطلبات سالفة الذكر.
و قضت محكمة اول درجة بطرد المدعى عليهم "المستأنفين" من العين و تسليمها للمدعية "الشركة المستأنف ضدها" خالية من الشواغل ، مع الزامهم بمقابل الانتفاع بالعين بواقع 550 دينارا شهريا اعتبارا من مارس 2017 حتى اتمام الاخلاء ، وذلك تاسيسا على ان الثابت للمحكمة انتهاء عقد المستغل السابق للسوق بحيث ينتهي العقد المحرر وبالتالي فان الورثة يشغلون العين دون سند قانوني.
وحضر المحامي محمد الصايغ عن الورثة أمام محكمة الاستئناف مطالبا بالغاء حكم اول درجة و القضاء مجددا برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانوني صحيح، و ذلك تاسيسا على أن الحكم شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب المبطل للحكم، بالاضافة الى مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.