"الاستئناف" أيدت براءة مواطن من حمل سلاح ناري وذخائر بلا ترخيص وإهانة موظف عام

أيدت محكمة الاستئناف حكم الجنايات القاضي ببراءة مواطن من جريمة حمل سلاح ناري وذخائر دون ترخيص وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته وحيازة المخدرات، مع مصادرة المضبوطات، وذلك لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش.
وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي، كما حاز سلاحا ناريا (مسدسا) وذخائر دون أن يكون مُرخصًا له ذلك، بالإضافة إلى التعدي على موظفين عموميين بالقوة أثناء طلبهم تفتيشه حال كونه يعمل عسكريا بوزارة الداخلية وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته.
وأمام المحكمة، ترافع عن المتهم، المحاميان خالد ود.فواز الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية، وأكدا بطلان إجراءات القبض والتفتيش وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقوليته، مشيرين إلى وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم وبين المبلغين العقيد والعميد مسؤوليه في العمل، وكذلك وجود شبهة المجاملة بشهادة الملازم الأول والمقدم ضده لمصلحة المبلغين.
وفيما قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، أشار حكمها المؤيد استئنافًا إلى عدم توافر أي حالة من حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجزائية والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه، وكما أنه في الأحكام الجزائية يكفي التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة وعدم اطمئنان المحكمة لما جاء بأقوال المجني عليه التي جاءت بالأوراق لكونها أقوال مرسله لا يساندها أي دليل بالأوراق.
من جانبه قال المحامي د.فواز الخطيب في تصريح له عقب صدور الحكم: إن تكرار اتخاذ بعض رجال الأمن إجراءات باطلة تجاه المتهمين يدعو إلى التفكير في أهمية تلقيهم للقانون وفهمه بشكلٍ دقيق والوعي بأبعاده قبل مباشرتهم بتنفيذه، داعيًا السلطة التنفيذية إلى دراسة الأحكام القضائية التي قضت ببطلان الإجراءات والاستفادة منها باعتبارها دروسا قضائية قيّمة وهامة مرتبطة بالمصلحة العامة والعدالة.