"الاستئناف" أيدت تثمين منزل "ورثة" بـ 390 ألف دينار

أيدت المحكمة الادارية المستأنفة حكم أول درجة القاضي بالغاء قرار لجنة الاعتراضات بوزارة المالية بخفض تثمين عقار ورثة مواطن في جليب الشيوخ من 390 إلى 284 ألف دينار، كما رفضت المحكمة استئناف المقدم من الحكومة.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعين اقاموا دعواهم عبر المحامي محمد الصايغ الذي أكد انه تم نزع ملكية عقار مملوك للمدعين
"ورثة مواطن" الكائن في منطقة جليب الشيوخ، إلا ان المدعى عليهم "بلدية الكويت ومدير إدارة نزع الملكية ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة العدل" لم يلتزموا الاحكام المقررة في قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة.
واشار الصايغ إلى أن لجنة التثمين ثمنت عقار موكليه في عام 2009 بمبلغ 390 الف دينار كويتي، ثم تم تعديل المبلغ من قبل لجنة الاعتراضات التابعة لوزارة المالية في عام 2019 ليصبح 284 الف دينار.
وطالب الصايغ بالغاء قرار لجنة الاعتراضات بتثمين المنزل بـ 284 الفا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تثمين بمبلغ 390 الف دينار.