"الاستئناف" أيدت حبس متهمي "الصندوق الماليزي" 10 و7 سنوات

جابر الحمود

أيدت محكمة الاستئناف،أمس، الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين في القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والخامس، وهو محام، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقررت المحكمة تغريم أربعة متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للأول ومواطن صيني بالتضامن فيما بينهم بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن فيما بينهم، 11 مليون دينار.
وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال، وبمصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهم غسل الاموال، وكذلك التزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، إلا أنهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وطالبت النيابة، عبر ممثلها أمام المحكمة رئيس النيابة حمود الشامي، توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، وأن النموذج المرتكب منهم يعتبر من صور جرائم غسل الاموال التي يعاقب عليها القانون.
يذكر أن المتهمين المدانين جميعهم موجودون في البلاد وممنوعون من السفر، عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهما أوامر بالضبط الدولي.
في سياق قضائي آخر، أمرت النيابة العامة، أمس، بإحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب و غسل الأموال، وذلك بعد ورود 455 شكوى ضدهم مفادها زعمهم خلاف الحقيقة قدرتهم على شراء واستيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية أقل من قيمتها الفعلية وتسليمها خلال مدة قياسية.