ايدت محكمة الاستئناف الدائرة تجاري مدني كلي حكومة حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى مواطن ضد والدته، مطالبا فيها احالتها الى الطب الشرعي لبيان مدى ادراكها ووعيها لتصرفاتها في نقل املاكها لابنتها.وقد طالب المواطن في دعواه باحالة الملف الى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على والدته للوقوف على حالتها الصحية والبيان مدى ادراكها ووعيها لتصرفاتها في نقل ملكية العقارات المملوكة. وحضرت المحامية فاطمة الشطي عن المدعي عليها امام المحكمة ورفضت طلب احالة الام الى الطب الشرعي، مؤكدة ان كتاب الطب الشرعي يطالب بفتح ملف لها وهذا ما لم تطلبه المحكمة وعليه يكون هذا الطلب مضراً بموكلتي كونهم يحتجون بهذا الشيء ويقولون انها مريضة نفسيا وبالتالي اي تصرف يكون تصرفا خاطئا، مؤكدة ان المحكمة هي الخبير الاعلى وهي من تقوم بمناظرة المدعى عليها واستجوابها لبيان مدى ادراكها لتصرفاتها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق خلت من ثمة دليل على بطلان تصرفات المدعى عليها لكونها تفقتد للوعي والادراك، وانه لم يقدم ما يثبت ان المدعى عليها مصابة بأمراض تؤثر على ادراكها لتصرفاتها وقد افسحت له المحكمة المجال ليقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة تفيد ذلك وكان الحق الذي لا يثبت دليله يضحي هو والعدم سواء فمن ثم يكون المدعي قد اخفق في اثبات دعواه.