الاستئناف أيدت رفع تقرير كفاءة موظفة في "البلدية" إلى الامتياز مع تعويضها

أيدت محكمة الاستئناف حكما بالغاء القرار الصادر من مدير عام بلدية الكويت القاضي بتقدير كفاءة "مواطنة" بجيد جدا، والقضاء مجددا بحصولها على تقدير ممتاز مع منحها كافة الاثار المالية المترتبة على ذلك، مع الزام الجهة الادارية بأن تؤدي لها تعويضا نهائيا قدرة 500 دينار. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها دفاع الموظفة المحامية انعام حيدر ان موكلتها تعمل لدى بلدية الكويت منذ تاريخ 14/‏1/‏1996 وذلك بكل تفان واخلاص بقسم الرواتب، الى ان تبوأت رئاسة القسم وقد كانت جميع تقاريرها السابقه بدرجة ممتاز لدرجه انها لقبت لدى الادارة بـ"عبقرية الرواتب" وذلك نظرا لكثرة الثناء عليها من قبل رؤسائها في العمل ولمدة عشرين سنة، إلا انها تفاجأت بحصولها على تقدير كفاءة عن العام 2015 بدرجة جيد جدا فقامت بالتظلم منه الا انه رفض مما اضطرها لاقامة دعواها الماثلة. وقالت حيدر انه يجب على الرئيس المباشر تقييم اداء الموظفين الذين يرأسهم وذلك عدا شاغلي الوظائف القيادية عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز او جيد جدا او جيد او ضغيف، ثم يعرض على من يليه لإبداء رأيه وفي حالة اختلاف الرئيسين وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض على لجنة شؤون الموظفين لتقدير درجة الكفاءة، وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بتقدير ضعيف، ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واسس التقييم والمواعيد الاجراءات اللازمة لذلك.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية تشتغل وظيفة وان الرئيس المباشر للمدعية قد قدر كفايتها عن عام 2015 بمرتبة جيد جدا بمجموع 89 مكتفيا بوضع التقدير النهائي دون بيان تفصيلي بالاسباب الداعية لذلك ثم عرض هذا التقرير على الرئيس التالي للرئيس المباشر فقام بتأييد رأي الرئيس المباشر لها دون إثبات أي إهمال أو تقصير من جانب المدعية ومن ثم جاء ذلك التقرير خاليا من الأسانيد التي تبرره واقعا وقانونا الامر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الغائه ومايترتب على ذلك من اثر.