"الاستئناف" أيّدت البراءة لمواطن من تزوير نقل ملكية مركبة

أيدت محكمة الاستئناف حكم "اول درجة" القاضي ببراءة مواطن من التزوير في محررات رسمية عن طريق نقل ملكية مركبة.
وتتلخص الواقعة في ان المتهم ارتكب واخر مجهول تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة وهي أصل طلب نقل ملكية مركبة ودفتر تلك المركبة وقاعدة بيانات الحاسب الالي للمرور، وذلك بوضع امضاء مزور واثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بان مثل وذلك المجهول امام الموظفة المختصة بانجاز المعاملة مستغلين حسن نيتها وانتحل المجهول اسم المجني عليها بصفتها مالكة المركبة ووقع على طلب نقل الملكية بتوقيع نسبه زورا للمجني عليها ما دفع المختصة الى اعتماده وادخال بياناته على الحاسب الالي لجهة عملها دون علمها بتزويره وترتب على ذلك نقل الملكية للمتهم واصدار دفتر تسيير باسمه وكان المحرر - بعد تغيير الحقيقة فيه - صالحا لان يستعمل على النحو المبين بالتحقيقات.
وامام المحكمة، حضر دفاع المتهم المحامي علي مطر الواوان عن المتهم، مؤكدا ان الشاكية هي من مثلت امام الموظفة المختصة بالادارة العامة للمرور ووقعت على اصل طلب نقل الملكية وهو ما أيدته الموظفة من انها وقعت على اصل طلب نقل الملكية، مشيرا الى عدم توافر جريمة التزوير في محرر رسمي بركنيها المادي والمعنوي، ولاينال من ذلك ما جاء بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية من اختلاف التوقيع المنسوب للشاكية على اصل طلب نقل الملكية عن خط وتوقيعاتها الثابتة باوراق المضاهاة اذ الثابت من اطلاعنا على اوراق المضاهاة المقدمة من الشاكية (توكيلان خاصان واشعار ايداع نقدي) واستكتابها بمعرفة وكيل النيابة اختلاف توقيعاتها في كل مرة، الامر الذي تنتفي معه التهم المسندة الى موكلي والقضاء ببرءاته.