"الاستئناف الإدارية" تنتصر لـ "الفتوى" وتقر صحة تعيين 443 محامياً "ب"

كتب ـ جابر الحمود:


أصدرت محكمة الاستئناف امس 4 احكام قضائية من اصل 130 دعوى تؤكد فيها صحة تعيين 443 متقدماً كمحام "ب" لدى الإدارة الفتوى والتشريع.
وتختصم هذه الدعاوى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بصفتيهما، وتنعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وصدوره مشوبا بعيب استعمال السلطة والانحراف بها، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص.
الجدير بالذكر أن الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية حسمت أخيراً 20 دعوى بخلاف هذه الدعاوى برفضها جميعا، حيث ترى أحكامها أن التعيين في الوظائف العامة من الأمور التي تترخص بها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق بغير معقب ما دام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة.
واعترضت بعض الدعاوى على إضافة شرط اجتياز المرشح ما تقرره الإدارة من اختبار تحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى من قبل لجنة الاختيار، إلا أن المحكمة ردت على هذا الادعاء بقولها إن إضافة هذا الشرط لا يخالف القانون وتتلاءم مع نص المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية الذي أجاز صراحة للجهات الإدارية إضافة شروط أخرى إلى شروط القبول، وبالتالي فإن مفاد ذلك أن يكون التعيين لمن يجتاز هذه الاختبارات والمقابلة الشخصية ويتم ترشيحه من قبل لجنة الاختيار بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لتلك الوظيفة وأهميتها ومسؤولياتها التي تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً يتعلق بالجوانب الشخصية يتعين توافره، وهو ما يمكن الجهة الإدارية من إجراء تقديرها في المفاضلة بين المتقدمين المتزاحمين لشغل هذه الوظيفة والمتنافسين للظفر بها واختيار الأصلح والأفضل منهم.