"الاستئناف": البراءة لمواطن اتُّهم بتزوير نقل ملكية مركبة

أيَّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطن من التزوير في محررات رسمية عن طريق نقل ملكية مركبة.
ولخصت دفاع المتهم المحامية إنعام حيدر الواقعة في أن المتهم ارتكب وشخص مجهول تزويراً في محررات رسمية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي أصل طلب نقل ملكية مركبة ودفتر تلك المركبة وقاعدة بيانات الحاسب الآلي للمرور، وذلك بوضع امضاء مزور واثبات واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة.
وقالت حيدر: إن الشخص المجهول مثل أمام الموظفة المختصة بإنجاز المعاملة مستغلين حسن نيتها وانتحل اسم المجني عليها بصفتها مالكة المركبة ووقع على طلب نقل الملكية بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليها ما جعل المختصة الى اعتماده وادخال بياناته على الحاسب الآلي لجهة عملها دون علمها بتزويره وترتب على ذلك نقل الملكية للمتهم واصدار دفتر تسيير باسمه وكان المحرر، بعد تغيير الحقيقة فيه، صالحاً لأن يستعمل على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت حيدر: إن الشاكية هي من مثلت أمام الموظفة المختصة بالادارة العامة للمرور ووقعت على اصل طلب نقل الملكية وهو ما أيدته الموظفة المختصة من انها وقعت على اصل طلب نقل الملكية ومن ثم فلا نرى توافر جريمة التزوير في محرر رسمي بركنيها المادي والمعنوي، ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الادارة العامة للادلة الجنائية من اختلاف التوقيع المنسوب للشاكية على أصل طلب نقل الملكية عن خط وتوقيعاتها الثابتة بأوراق المضاهاة اذ الثابت من اطلاعنا على اوراق المضاهاة المقدمة من الشاكية "توكيلان خاصان واشعار ايداع نقدي" واستكتابها بمعرفة وكيل النيابة أختلاف توقيعاتها في كل مرة، الامر الذي تنتفي معه التهم المسندة الى موكلي والقضاء ببرءاته.