"الاستئناف": التحويلات البنكية ليست دليلاً على وجود مديونية

قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى مطالبة عن تحويل بنكي، معتبرة أن "التحويلات البنكية لا تعد دليلا على وجود مديونية".
وتتحصل الواقعة في الدعوى التي أقامها المدعي مطالبا المدعى عليه بسداد "مديونية" تمت عبر تحويل بنكي.
وترافع دفاع المدعى عليه المحامي عبدالله الفيلكاوي، من مكتب سلطان الطوالة، وقدم مذكرة بين فيها أن حكم أول درجة رد على دفوع المدعى عليه بما يتوافق مع صحيح القانون، مطالبا بتأييد الحكم برفض الدعوى مشيرا الى أن المدعي عجز عن إثبات أن المبلغ المحول عبارة عن مديونية.