"الاستئناف": الحبس 7 سنوات للنائب البنغالي وخورشيد والجراح

"الاستئناف": تشديد العقوبة لما أتاه "بابلو" من إفساد للذمم وأكل لأموال العمال المُستضعفين بالباطل

كتب- جابر الحمود:


بعد إدانتهم بجريمة الرشوة، قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان، بتشديد العقوبة وبحبس النائب البنغالي محمد شهيد (بابلو) والوكيل المساعد السابق في وزارة الداخلية مازن الجراح، والقيادي بالهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والنائب السابق صلاح خورشيد، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الجراح والخضر من الوظيفة.
كما قضت بتعديل الغرامة إلى المتهم الرئيسي البنغالي إلى مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبتغريم خورشيد سبعمائة وأربعين ألف دينار كويتي، وتأييد الغرامة إلى مليون و970 ألف دينار الى الجراح، فيما أيدت براءة النائب الحالي سعدون حماد من تهمتي استغلال النفوذ وتلقي مبالغ من "البنغالي" مقابل إبرام معاملات لدى وزارات الدولة، وتأييد حبس موظفَين بشركة "البنغالي" 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها: توافقت إرادة الجراح مع المتهم الاول على تبادل المنافع فطلب منه مبالغ مالية مقابل إصداره الموافقات الامنية على استقدام العاملة البنغلاديشية مستغلاً في ذلك سلطان وظيفته العامة وسلطتها ومتاجراً بها، مُتجرئاً على سياج الجلال والهيبة، الذي أضافه المشرع على الوظيفة العامة لصونها من دنس العابثين أو المتاجرين بها، متغافلاً عن اثر فعلته على هيبة الوظيفة العامة وكيانها على الافراد والمجتمع وما كان من المتهم الأول إلا أن تلقى تلك الرغبة باعتبارها فرصة ذهبية لاستقدام الكثير من العمالة وزيادة أرباحه والتقى بالمتهم التاسع بمكتب المتهم العاشر، والذي عمل سمساراً ووسيطاً في تلقي مبالغ الرشوة واستمرت العلاقة بين ثلاثتهم من بداية عام 2016 وحتى منتصف عام 2018.
وأقرَّ في يقين المحكمة من مجموع أدلة الدعوى قيام المتهم الثالث عشر، وهو عضو بمجلس الأمة وبماله من إمكانية التأثير لدى السلطة العامة ما يجعلها تستجيب له، طلب وأخذ من المتهم الأول مبلغ ثلاثمائة وسبعين ألف دينار، مقابل استغلال نفوذه لدى وزير الداخلية في الحصول له على ثلاث موافقات أمنية لاستقدام العمالة البنغلاديشية، وحصل على الموافقات المذكورة.

إفساد للذمم
وتابعت المحكمة: وقد استقام على هذه الواقعة على هذا النحو، بما أقرَّ به المتهم الثالث عشر من وجود علاقة بينه وبين المتهم الأول، وبأنه تدخل لدى وزير الداخلية في انجاز ثلاث موافقات أمنية لاستقدام عمالة بنغلاديشية وحصل على موافقته عليها، وما ثبت من إقرار المتهم الأول التحقيقات من أنه أعطى للمتهم الثالث عشر مبلغ ثلاثمائة وسبعين ألف دينار، نظير قيامه باستغلال نفوذه لدى وزير الداخلية، والحصول له على الموافقات الثلاث.
وأضافت المحكمة: في غضون عام 2019 طلب المتهم الأول مساعدة في تخليص بعض الموافقات الأمنية لاستقدالم عمالة من الجنسية البنغلادشية، وقام المتهم الثاني باستغلال نفوذه لدى وزير الداخلية في إنجاز ثلاث معاملات الأولى عبارة عن طلب الحصول على موافقة أمنية لاستقدام عدد مائة عامل، والثانية عبارة عن طلب الحصول على موافقة أمنية الاستقدام عدد سبعمائة وخمسين عاملاً، والثالثة عبارة عن طلب الحصول على موافقة أمنية لاستقدام أربعمائة عامل وجميع تلك المعاملات صدرت وفق مراد المتهمين الأول والثالث عشر.
ورأت المحكمة أن الأخذ بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل، وأما عن المتهم الثالث عشر فترى أن المحكمة إنزال العقاب عليه جزاءً وفاقاً لما كسبت يداه.


الوحدة الإجرامية

أكدت المحكمة أن جميع الجرائم المسندة للمتهم الأول (البنغالي)، والتي دانته بها هذه المحكمة، على النحو السالف بيانه قد انتظمها مشروع إجرامي واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكوَّنت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية، التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة 84 من قانون الجزاء، مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الرشوة.