"الاستئناف": الفوائد القانونية تستحق على المدين المتأخر

أكدت محكمة الاستئناف بدائرتها التجارية، ان الفوائد القانونية تستحق على المدين المتأخر في السداد ولو كان غير تاجر دون حاجة لإثبات الضَرر.
جاء ذلك، في حكم أصدرته "الاستئناف" قضى بالغاء الحكم المستأنف في رفض طلب الفوائد، وإلزام مقاول رئيسي بأداء مستحقات مقاول من الباطن والبالغ قدرها 213431 دينارا بما فيه قيمة محجوز الضمان، وكذلك الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.
وفي التفاصيل، فإن إحدى شركات المقاولات تعاقدت مع مقاول رئيسي لإنجاز أعمال العقد الرئيسي المُحرر مع إحدى الجهات الحكومية، وطالبت الشركة بأحقيتها في المقابل المادي المتفق عليه عن عقد المقاولة من الباطن بعد إنجاز الأعمال المكلفة بها، إلا أن المقاول الرئيسي امتنع عن سداد المبلغ المتفق عليه.
عقب ذلك، لجأ مقاول الباطن إلى مكتب مجموعة طاهر القانونية، حيث تمت المطالبة بكامل قيمة العقد والفوائد القانونية وتبيان الإخلال بالالتزام التعاقدي من جانب المقاول الرئيسي في عدم سداد مستحقات المقاول من الباطن.
وفيما انتهت محكمة أول درجة بقضائها إلى إلزام المقاول الرئيسي بأداء مستحقات مقاول الباطن، رفضت القضاء بالفوائد القانونية، فما كان من دفاع المدعي إلا أن طعن في الحكم امام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية، والزمت المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق مع فوائد 7 % حتى تمام السداد.
وذكرت "الاستئناف" في حيثيات الحكم أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المُشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود، وهي تسري دون حاجة لإثبات الضرر، ومناط استحقاقها أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري حتى ولو كان هو غير تاجر.