"الاستئناف": المرافعة في قضية "الصندوق الماليزي" 18 الجاري

جابر الحمود

رفضت محكمة الاستئناف أمس إخلاء سبيل "شيخ"، وآخرين متهمين في قضية "الصندوق الماليزي"، وتم تأجيل الجلسة الى 18 الجاري للمرافعة.
وكانت المحكمة قضت بإدانة المتهمين في قضية غسل الاموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين في القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس متهم خامس، وهو محام، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقررت المحكمة تغريم أربعة متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة، وشريكه السوري، وصديق للاول، ومواطن صيني، بالتضامن فيما بينهم، بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار.
كما غرمت المحكمة المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن فيما بينهم، مبلغ 11 مليون دينار، وأمرت بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال، وبمصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهم غسل الاموال والتزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، الا ان المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم.
وطالبت النيابة، عبر ممثلها امام المحكمة رئيس النيابة حمود الشامي، توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، وأن النموذج المرتكب منهم يعتبر من صور جرائم غسل الاموال التي يعاقب عليها القانون.
يذكر أن المتهمين المدانين جميعهم موجودون في البلاد وممنوعون من السفر، عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهم أوامر بالضبط الدولي.