"الاستئناف" برأت مواطنًا من الربا و"غسل أموال" بقيمة 2.25 مليون دينار

كتب - جابر الحمود:


ألغت محكمة الاستئناف أمس، الحكم الصادر بإدانة مواطن، وقضت مجددا ببراءته من تهمة الربا الفاحش و"غسل أموال" قدرها مليونان و250 ألف دينار.
واسندت النيابة العامة الى المتهم انه ارتكب جريمة غسل الاموال بمبلغ 2.25 مليون دينار، بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمه بأنها متحصل عليها من جريمة الربا الفاحش، وذلك بأن قام بإقراض المجني عليهم بفائدة مقدرة اشترطها على كل منهم وتحصل عليها وحازها في حسابه لدى احد البنوك المحلية. واضافت النيابة: ان المتهم استغل حاجة المجني عليهم واقرضهم نقودا بربا فاحش وتحصل من كل واحد منهم على المبالغ المالية المحددة قدرا بالاوراق بالزيادة عن المبالغ التي اقرضها لهم.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان أمام محكمة الاستئناف، ودفع بعدم توافر جريمة الاقراض بربا فاحش في حق موكله، مبينا بأن أوراق الدعوى خلت من الادلة اليقينية القاطعة التي تثبت قيامه بمقارفة الواقعة محل الاتهام، وعدم توافر دليل يقيني في الأوراق يمكن معه اسناد الاتهام للمتهم.
وذكر القطان ان دليل الاتهام في الواقعة محل الاتهام الماثل جاء مرسلا متهدم الأركان متصدع البنيان لايقوى على حمل حكم الادانة لما هو مستقر عليه في القضاء الجنائي بأن الاحكام يجب ان تقوم على الادلة اليقينية القاطعة التي لها م
عينها في الاوراق، لافتا الى ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ليس
على الشك والتخمين وذلك طبقا للقاعدة الاصولية ان الشك دائما يفسر لصالح المتهم.
وطالب القطان بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم مع تقديم تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين وتغريمه خمسة الاف دينار عما اسند اليه، والقضاء مجددا ببراءته.