"الاستئناف": تأييد إلزام شركة تأمين سداد 36 ألف دينار لـ"صاحب فارهة"

كتب ـ جابر الحمود:

أيدت محكمة الاستئناف ـ الدائرة التجارية، حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام احدى شركات التأمين، بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 36 الف دينار، نتيجة تعرض سيارته الفارهة لحادث مروري نجم عنه هلاكها كليا. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن المواطن الشاكي، مؤكدا ان الشركة المدعى عليها "هي المؤمن لديها على سيارة موكلي بالأوراق وبموجب وثيقة تأمين تكميلي، وقد تعرضت السيارة لحادث نجم عنه هلاكها كليا اثناء فترة تغطية التأمين، وقدرت الشركة قيمة التعويض بمبلغ 36 الف دينار مقابل تحويل السيارة اليها، الا انها امتنعت عن صرف قيمة التأمين بالرغم من اكتمال تحويل السيارة".
واكد العلي امام المحكمة ان الحادث وقع خلال سريان وثيقة التأمين، وتمت التسوية بين الطرفين والاتفاق على المبلغ باعتباره "هلاكا كليا" للسيارة مع تحويلها الى المدعى عليها، فيما خلت الاوراق من ثمة دليل على غش او تدليس المدعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "لايعدو ان يكون تقصيرا من جانب الشركة المستأنفة في اتخاذ صحيح الاجراءات اللازمة لاتستفيد منه، كما ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل على ان المستأنف ادخل عليها الغش او التدليس، وانها تمكنت من اكتشاف اثار الحادث السابق على حد ادعائها بعد التسوية، الامر الذي لايسع معه سوى ان تقضي للمستأنف ضده بطلباته تأييد الحكم المستأنف".