أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بفسخ عقد بيع شاليه بمنطقة لؤلؤة الخيران السكنية المبرم بين شركة عقارية ومواطنة واعتباره كأن لم يكن واعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والزام الاخيرة برد مبلغ الشيك 30 الف دينار نقدا واصل الشيك الموقع بـ30 الف دينار قيمة دفعة ثانية ما تقاضته كثمن العقار. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الشركة المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا على سند من القول انه بموجب عقد بيع وحدة بمنتجع باعت المواطنة لموكلتي الشركة ما هو عبارة عن الوحدة المحددة بالنموذج الدور الارضي بالقسيمة الكائنة بمدينة صباح الاحمد البحرية "لؤلؤة الخيران السكنية" وتم هذا البيع نظير ثمن وقدره 64 الف دينار اتفقا على سداده بالكيفية الاتية مبلغا وقدره 30 الف دينار بموجب شيك والمسحوب على بنك محلي ومبلغ 30 الف دينار بموجب شيك دفعة ثانية . واضاف القطان ان المواطنة اقرت بموجب هذا العقد باستلامها من الشركة الشيكين بمجلس العقد، وعدم صرفهما الا في الميعاد المحدد بهما، وعدم اتخاذ اي جراءات قانونية بشأنهما الا بعد مراجعتها وان يدها عليها يد امانة .