"الاستئناف" تؤيد حق "التأمينات" في فوائد استبدال معاشات المتقاعدين

العبدان: المعركة لم تنتهِ وسنطعن أمام "التمييز" فقانون "التأمينات" لا يُخوِّلها تحصيل فوائد

كتب ـــ جابر الحمود:

فيما لا يزال الجدل سيد الموقف في مجلس الامة في شأن الغاء الفوائد التي تتقاضاها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال استبدال معاشات المتقاعدين، التي تسببت بأكثر من استجواب، كان المتقاعدون على موعد مع تطور جديد، أمس، إذ الغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة القاضي بعدم استحقاق المؤسسة أي فائدة عن الاستبدال وقضت بقبول الاستئناف ورفض الدعوى.
وكانت محكمة أول درجة أكدت أن قانون المؤسسة لم ينص على استحقاقها أي فوائد عن المبالغ التي تصرفها للمستبدلين والخاضعين للقانون.
وقالت المحكمة: إن مبلغ الاستبدال صُرف للمدعي وهو قرض غير تجاري، علاوةً على أن المدعى عليه (التأمينات) لم يقدم ما يستشف منه توافر رخصة قيامه بالإقراض او ان له صفة أعمال تجارية.
من جهتها، أكدت المحامية منال العبدان صاحبة الدعوى أن المعركة القضائية لم تنته بعد، لافتة الى انها ستطعن على الحكم أمام التمييز وستدافع عن وجهة نظرها.
واضافت العبدان: ان "قانون التأمينات خلا من نص صريح يحق فيه للمؤسسة تحصيل فوائد على الاستبدال".
في موازاة ذلك، استغرب النائب يوسف الفضالة عدم ادراج قانون العمل بالقطاع الاهلي على جدول اعمال الجلسة المقبلة، لاسيما انه تم التصويت عليه في مداولته الاولى.
وقال: ان الجلسة المقبلة -اليوم- لن تكون هناك فيها قوانين، اذ ستخصص لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري والاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون، وطالب اعضاء لجنة الاولويات بإدراج تعديلات قانون العمل بالقطاع الاهلي الخاصة بنهاية الخدمة في جدول اعمال الجلسة، وعدم التذرع بالرفض الحكومي له لأن الاحتكام في النهاية يكون للتصويت، ولا سيما أن القانون أقر في مداولته الأولى.