"الاستئناف" تؤيد حكم إلغاء قرار "المالية" بإنهاء خدمة مواطن

كتب - جابر الحمود:

أيدت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة المالية بإنهاء خدمة مواطن بذريعة عدم صلاحيته خلال فترة التجربة، مع إلزامها بإعادته إلى العمل لديها وتعويضه مؤقتا بمبلغ 5001 دينار.
وذكر المحامي محمد الشبيلي بأن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية حددت سنة واحدة لتجربة الموظف المعين، وشهرا إضافيا لإنهاء خدمته حال عدم صلاحيته، مبينا أن موكله تعين في 6 نوفمبر 2020 وانتهى الشهر الإضافي في 6 ديسمبر، إلا أن إنهاء خدمته تم في 20 منه. وذكر أن مدة تجربة موكله انقضت دون أن تصدر جهة الإدارة قرارا بإنهاء خدماته إذا صح الادعاء بعدم صلاحيته، مؤكدا أن عدم صدور هذا القرار خلال فترة التجربة يعني أنه بات مثبتا في وظيفته بقوة القانون، ولا يحل لها من بعد أن تصدر قرارها المطعون فيه.
وأوضح أن القرار الصادر بحق موكله غير سليم ويتسم بالمخالفة للقانون والتعسف بإصداره، فضلا عن تسببه بأضرار مادية تمثلت بحرمانه راتبه، وأخرى أدبية تمثلت بنظرة الجميع إليه كرجل فاشل وغير أمين على الوظيفة على عكس الواقع.
ولفت الشبيلي إلى أن فترة جائحة كورونا وتوقف العمل وإلغاء البصمة جعل جهة عمل موكله تقيم التزامه بالعمل بنسبة 8%، مشيرا إلى أن ذلك قاد لتخفيض تقييمه ثلاث مرات إلى "ضعيف" رغم حصوله على تقدير "ممتاز" في أول تقييم.