"الاستئناف" تفصل اليوم في القضية الثانية لقاتل فرح أكبر

تفصل محكمة الاستئناف اليوم، في الاستئناف المقدم في القضية الثانية لقاتل المواطنة "فرح أكبر" بخطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها على الحكم الصادر بحبسه 15سنة وتغريمه 5 آلاف دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
واستجوبت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة ضابط الواقعة الذي اكد ان المتهم عن طريق جهاز التتبع الذي وضعه في سيارة المجني عليها كان يستطيع تحديد مكانها بدقة، وبعد العثورعليه تم العثور على شريحة هاتف باسم المتهم، وانه وقت ارتكاب الواقعة هددها بالقتل وأنه تمت مواجهة المجني عليها بالمتهم اثناء الواقعة وطلبت منه الابتعاد عنها وتركها في سبيلها.
واضاف ضابط الواقعة ان المتهم كذب في بداية التحقيق وانه لم يكن متواجدا بمكان الواقعة، وانه في مقر عمله، وبعد الاستعلام عن كشف ابراج الاتصالات اثبت تواجده بمكان بالواقعة.
وأكد دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان بتوافر أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 بحق المتهم، مبينا أنه عمد إلى الترصد للمجني عليها بأن وضع جهازا إلكترونيا في سيارتها لرصد تحركاتها ومعرفة أماكن وجودها واستطاع بهذه الطريقة معرفة مكان وجودها يوم الواقعة فقام بالذهاب الى مكان الواقعة وانتظر في مكان قريب من سيارتها وما إن رآها وبمجرد صعودها إلى سيارتها قام بفتح باب مركبتها عنوة حيث وضع يده داخل المركبة عن طريق النافذة اليمنى للباب الأمامي.
وأضاف: "استطاع المتهم بذلك أن يفتح الباب ودخل إلى مركبة المجني عليها دون رضاها وقام بتحريكها وأثناء ذلك قام بسحبها من مقعد السائق بالقوة إلى المقعد المجاور وانتقل إليه وانطلق بها، وأثناء ذلك أخذ يهددها بقوله إنه يستطيع أن يخطفها في أي وقت وفي أي مكان ولا يستطيع أحد منعه من ذلك، وأثناء محاولة والدة المجني عليها مساعدتها للنزول من المركبة لمنع المتهم من خطفها قام بدفع الأم ما أدى لسقوطها على الأرض".
كما أكد القطان ثبوت الاتهام بحق المتهم، مبينا أن الثابت بتحريات ضابط المباحث وأقواله في النيابة أن تحرياته دلت على أن المتهم قام بالترصد للمجني عليها، وقام بالفعل بخطفها بالقوة والإكراه، كما استخرج كشف حركة أبراج الهواتف المتنقلة الذي تمكن عن طريقه من استخدام رقم هاتف المتهم الذي أقر بأنه كان بحوزته وقت الواقعة أن يثبت وجود المتهم في مكان وزمان واقعة الاتهام.