"الاستئناف" تفصل في قضية متهمي تمويل حزب الله الأربعاء المقبل

محرر الشؤون المحلية

تفصل محكمة الاستئناف في 12 الجاري في قضية متهمي تمويـــــل حزب الله في لجنة خيرية بعـــــــد مرافعة دفاع المتهمين ومطالبتهم بتأييد حكم البراءة ورفض طعن النيابة العامة.
وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب والانضمام إلى حزب محظور "حزب الله" اللبناني من خلال تبرعات لجنة خيرية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها "بما لا يمثل تزيداً منها أو استطراداً، في هذا الشأن، إلى خلو التشريعات في البلاد، مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ انشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، وهو الأمر الذي قيّد يدي المحكمة ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديلها وصف الاتهام محل الدعوى إلى وصف قانوني -يفترض قيامه- أصح وأدق، وذلك بحسب نظرها خلل وعوار تشريعي يستوجبه الحرص على ضبطه وتصحيحه لوضع الأفراد والجماعات كافة في مجال جمع التبرعات بشتى معتقداتهم وتوجهاتهم قيد فحص المدقق، وتحت عين الرقيب الذي يحول دون تكرار صنو وأشباه الواقعة محل الاتهام، ويدرأ عن هذا البلد أي ضرر قد يحيق به أو بمركزه داخلياً او خارجياً على المستوى المحلي والإقليمي أوالأممي الدولي".
ورأت المحكمــــــة أن "التصويـــــــر مـــع الأمين العـــــــام لحزب الله اللبنانــــــي لا يعتبر دليلاً علـــــــى الانضمام إلــــى الحزب الذي يعتبر جماعة إرهابيــة في الكويت حتى الآن بأحكام التمييز".
وأضافت أن "اللقاء بالأمين العام للحزب حسن نصرالله أتيح لكثير من بينهم شخصيات اجتماعية وإعلامية من هذا البلد، بل واقتصادية وسياسية، ومن ثم فإن هذا المسلك لا يصلح لأن يرمز إلى أمر ذي قيمة في هذا الصدد، خصوصاً في إثبات اشتراك من صور في عقيدة وفكر، واعتناق مبدأ من التقط الصورة معه وهو الأمر الذي تنتفي وإياه أدلة الإثبات القطعية من قبل المتهمين".