"الاستئناف" تقضي بفسخ عقد بيع شقة لتوقف المقاول عن العمل

أمرت محكمة الاستئناف شركة تجارة عامة ومقاولات بفسخ عقد بيع شقة والزمتها بأن تؤدي الى مواطنة 54 ألف دينار وتعويضها عن الاضرار المادية ألفي دينار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي، عن المواطنة، مؤكدا ان المقاول الذي يتولى بناء المشروع توقف عن العمل بالمشروع وطالب برفع السعر بنسبة 52% وان الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية، حيث كان يتوجب عليها تسليم الشقة بتاريخ الاتفاق إلا أنها وحتى تاريخ اعداد التقرير لم تسلم الشقة، كما أن موكلته التزمت في سداد قيمة الشقة بمبلغ وقدره 54 ألف دينار وتبقى في ذمتها 3000 دينار عند تسليم الشقة إلا ان الشركة لم تلتزم بالمدة الزمنية التي كان يتوجب عليها سداد المبلغ لأحد عشر قسطا وان قيمة الضرر الذي لحق بها بلغ 42 الف دينار.
وطالب العلي بعد أن اودعت ادارة الخبراء تقريرها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام الشركة برد المبلغ وبتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، موضحاً أن الخطأ في نطاق المسؤولية العقدية يتحقق متى أخل أحد العاقدين بالتزاماته على نحو يسبب ضررا للمتعاقد الآخر.