"الاستئناف" تقضي بفسخ عقد وساطة عقارية لبيع عقار في الولايات المتحدة ورد المبلغ المدفوع

قضت محكمة الاستئناف بقسخ عقد وساطة عقارية لبيع عقار في الولايات المتحدة مع الزام الشركة برد المبالغ المستلمة من المواطن وقدرها 590 ديناراً ورد الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد وذلك لعدم تسليمها العقار محل العقد وفقا لما تم الاتفاق عليه بعقد الاتفاق.
وفي تفاصيل الدعوى تقدم المحامي عبدالمحسن القطان مطالبا بندب خبير في الدعوى مهمته بيان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى ومدى التزامات وحقوق كل طرف قبل الطرف الاخر وبيان المبالغ المترصدة في ذمة المدعي عليها للمدعية وحساب التعويضات التي تستحقها المدعية نتيجة الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها وحساب مافاتها من كسب وما لحقها من خسارة من بداية فترة العقد مع حساب الفوائد القانونية المستحقة للمدعية من تاريخ عقد الاتفاق وذلك تمهيدا للقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيسا علىانه بموجب عقد وساطة لشراء عقار بالولايات المتحدة الامريكية موقع بينهما. واضاف القطان ان الشركة تفر فيه بالقيام بدور الوسيط لاتمام عملية بيع وتسجيل العقار والتصديق على الوثيقه لصالح لموكلتي من الجهات الرسمية وبيانات هذا العقار هي اراضي سكنية بمدينة "بالم باي" ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الاميركية مقابل مبلغ مالي 5900 وان يكون هذا الثمن شاملاً مصاريف التسجيل وتحويل الملكية وشاملا رسوم الوساطة العقارية.