"الاستئناف": تكليف مواطنة برعاية والدتها المعاقة بدلاً من "ذوي الإعاقة"

كتب - جابر الحمود:

ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري السلبي والقضاء مجددا بتكليف مواطنة برعاية والدتها "المعاقة" بدلا من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي مؤكدا ان موكلته ابنة المدعي عليها "المعاقة" التي تعاني من اعاقة جسدية متوسطة ودائمة، وقد تم تكليف ابنتها وشقيقتها من والدتها برعايتها، ولما كانت المكلفة بالرعاية ليست لديها القدرة الصحية في الوقت الحالي على رعاية والدتها ذات الاعاقة، فقد تقدمت بطلب تنازل عن تكليفها برعايتها الى المدعى عليه الاول "مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة" بصفته، الا انه اتخذ موقفا سلبيا في هذا الشان، وهو الامر الذي حدا بها الى اقامة دعواها الماثله بغية الحكم بطلباتها.
وطالبت المدعية عبر دفاعها العلي الحكم بالغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن تعيين المدعية مكلفة برعاية والدتها "المدعى عليها الثانية" بدلا من شقيقتها، مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها تعيين المدعية مكلفة برعاية والدتها المذكورة والزام الهيئة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المستأنفه قادرة على القيام بمسؤولية رعاية والدتها والاشراف على شؤون حياتها من عدمه وما كانت الاخيرة لديها الرغبة في تغيير المكلف برعايتها من عدمه باعتبار ان المشرع ناط باسرة المعوق توفير الرعاية الاجتماعية بأفرادها وتكاتفهم في هذا الشأن وفي ذات الوقت ناط بـ"ذوي الاعاقة" تنظيم رعاية الاسرة لذوي الاعاقة منها.