"الاستئناف" تلزم "المواصلات" بدفع 18.3 مليون دينار لـ Stc

كتب - جابر الحمود:


في حكم تاريخي ومهم لتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، ألزمت محكمة الاستئناف (الدائرة التاسعة تجاري مدني- حكومي) وزارة الموصلات بأداء مبلغ قدره 16 مليوناً و981 ألفاً و131 ديناراً و667 فلساً، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بأداء مبلغ قدره مليونان و310 آلاف و624 دينارا و334 فلساً والمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 500 دينار، مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وذلك لصالح شركة الاتصالات الكويتية Stc. وفي تفاصيل الدعوى، قضت المحكمة في الاستئناف المقام من Stc (بمعرفة مكتب منور ومشاركوه للمحاماة) ضد وزارة الموصلات والهيئة العامة لاتصالات وتقنية المعلومات بالزام الاخيرتين بدفع مبلغ 18 مليوناً و291 ألفاً و756 ديناراً.
وتعود واقعة الدعوى إلى قيام مكتب منور للمحاماة بتاريخ ٥-٤-٢٠١٧ باستصدار حكم "التمييز" من الدائرة الادارية لصالح موكلته الشركة الكويتية للاتصالات Stc بالغاء قرار وزير الموصلات رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١١ بشأن زيادة تعرفة و تخصيص وحجز نطاقات الارقام الصادر بتاريخ ٢٦-٦ -٢٠١١ بالغاء القرار المذكور جزئياً فيما تضمنه من تطبيق التعرفة الجديدة المقررة به على الارقام المحجوزة او المستخدمة وقت صدوره، على سند من القانون يقضي بعدم رجعية القرارات الادارية على الماضي ومن ثم عدم مشروعية زيادة رسوم التعرفة الحكومية على الارقام والخطوط المستخدمة وقت صدور القرار الاداري وبتطبيق هذه التعرفة الجديدة على الارقام والخطوط الجديدة فقط.
وعلى ضوء هذا القضاء البات اصبح لشركة Stc الحق في استرداد المبالغ التي سددتها عن تلك الارقام لوزارة المواصلات وهيئة اتصالات و تقنية المعلومات و قدرها 18 مليوناً و291 ألفاً و756 ديناراً ومناط ذلك زوال سند استحقاق الجهتين الحكوميتين لفرق التعرفة المقررة عن الارقام المحجوزة والمستخدمة قبل صدور القرارومن ثم تكون جهتا الحكومة السالفتين ملتزمتين برد المبلغ غير المستحق المترصد في ذمتيهما لصالح الشركة الكويتية للاتصالات Stc.
وصرح المحامي د.محمد منور المطيري محامي شركة Stc: إنه نشأ حق موكلتنا في مطالبة وزارة الاتصالات وهيئة اتصالات وتقنية المعلومات بتلك المبالغ المشغولة بها ذمتاهما لصالحها وقت صدور حكم التمييز رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠١٣ اداري /‏١ بالغاء قرار وزير الموصلات سالف البيان الغاء جزئيا و عليه اقمنا الدعوى الابتدائية وندبت محكمة اول درجة احد خبراء وزارة العدل و قدمنا الدفاع المستندات المؤيدة لصحة طلباتنا في دعوانا امام الخبرة.
وأضاف: انتهى الخبير في تقريره الي نتيجة مؤداها أحقية موكلتنا في المبالغ السالف ايضاحها تفصيلا في ذمة جهتي الحكومة الا ان محكمة اول درجة -بعد ايداع التقرير- قضت برفض الدعوى و طعنا على ذلك القضاء بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف الدائرة تجاري مدني- حكومي بالحكم الحالي.
وأكد منور أن فريق الدفاع في مكتب منور ومشاركوه بالمشاركة مع الفريق القانوني والفني في Stc بذلوا جهودا مضنية وممتدة لسنوات اسفرت عن ترسيخ مبدأ في غاية الاهمية لتنظيم قطاع سوق الاتصالات في الكويت وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على جميع مشغلي الاتصالات في الكويت ويسهم في خلق بيئة مالية مستقرة لأسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في الكويت.