"الاستئناف" تلزم شركة تشغيل المنافذ بدفع 6.4 مليون دينار للجمارك

كتب - جابر الحمود:قضت محكمة الاستئناف "الدائرة الإدارية" بالزام الشركة المستثمرة في تشغيل وتطوير المنافذ الحدودية بأن تؤدي للإدارة العامة للجمارك ستة ملايين و366 الفا و390 ديناراً قيمة الـ 5٪ عن أعمال المناولة التي تحصلها الشركة من المستثمرين وبذلك يكون حكما واجب النفاذ.وأظهرت سائر أوراق الدعوى أنه بموجب عقد المزايدة رقم (آ ج ش م/‏1/‏2004/‏2005) المؤرخ في 9 /‏2 /‏2005 تعاقدت الادارة العامة للجمارك مع الشركة المدعي عليها على تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات السادة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة الجمارك لمدة 25 عاما وطبقا لاحكام المادتين 26 و83/‏3 من العقد فانه يتعين على الشركة ان تسدد الى الادارة نسبة 5٪ من قيمة رسوم الخدمات المحصلة من المستفيدين في المنافذ الحدودية والتي تشمل رسوم مقابل خدمات المناولة ورسوم مقابل اصدارات الحاسب الآلي، الا ان الشركة امتنعت عن سداد هذه النسبة عن رسوم مقابل خدمات المناولة منذ بداية التعاقد، ما يجعلها ملزمة كذلك بان تسدد الى الادارة نسبة 1٪ من قيمة المستحقات كغرامة مالية عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع طبقا لاحكام المادة 85/‏2 من العقد.