"الاستئناف" تلزم مواطناً بـ 6500 دينار لاعتدائه على مدير مستشفى الأميري

ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية مواطناً بأن يؤدي الى مدير مستشفى الاميري 6500 دينار بعد الاعتداء عليه بالضرب اثناء العمل.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع مدير مستشفى الاميري المحامي علي جوهر مؤكدا ان موكله تعرض للضرب من المدعى عليه في مكان عمله بصفته موظفا عاما أثناء تأدية عمله فأحدث به الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وقيدت الواقعة جناية.
وسبق ان حكمت المحكمة غيابياً بحبس المدعى عليه سنة وثمانية اشهر فطعن عليه بالمعارضة فحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبتعديل الحكم بتغريم المدعى عليه 350 ديناراً ولم يرتض الاخير هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وبناء عليه تقوم مسؤولية المدعى عليه تأسيساً على المواد 227/231 مدني.
واضاف جوهر ان مفاد المادة 54 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له نص حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في الوقائع المكونة للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها الى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها وعليها ان تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفا للحكم الجزائي السابق.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعي قد لحقت به اضرار ادبية جراء الفعل غير المشروع والتي تتمثل بالحرج النفسي والحسي وما استشعره من حزن واسى اثر به بالغ الاثر من جراء الاهانة التي صدرت من المدعى عليه، وعليه ترى المحكمة قيام موجبات تعويض المدعي عن الضرر الادبي تعويضاً نهائياً لاستقرار الضرر.