"الاستئناف" تلغي أحكام بطلان تعيين 250 محامياً في "الفتوى والتشريع"

كتب - جابر الحمود:

ألغت محكمة الاستئناف، أمس، الأحكام الصادرة أمام محكمة أول درجة بالغاء تعيين 250 محامياً في إدارة الفتوى والتشريع، وقضت مجددا برفض الدعاوى مؤكدة سلامة إجراءات التعيين.
وذكر المدعي في دعواه أنه تقدم بطلب تعيينه بالوظيفة، بعد أن اجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في كشوف المقبولين وتعيين من هم أقل منه في الكفاءة والمعدل الجامعي، فتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتعيين، إلا أنه لم يتلقَّ رداً، ولما كانت القرارات مخالفة للدستور والقوانين واللوائح، ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص وافتقادها لضوابط العدالة والمساواة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى رفع دعواه.
وكانت محكمة أول درجة اعتبرت أن قيام الإدارة بإرسال كتاب إلى معهد الكويت للقضاء، يفيد بخفض درجات القبول «ينال من مبدأ الشفافية والحياد الذي يثير غيابه المخاوف من تسلل ممارسات تجافي المشروعية، وأن ذلك الإجراء يشير بقوة إلى رغبة الجهة الإدارية في محاباة بعض المتقدمين، ممن أخفقوا في اجتياز الاختبار التحريري، والأخذ بأيديهم - دون وجه حق - إلى ناصية المقابلة الشخصية لمزاحمة أولئك الذين اجتازوا الاختبار التحريري حقاً وصدقاً».
وأكد أن الثابت من تقرير لجنة التحقيق المشار إليه، ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح، الأمر الذي اعتبرته اللجنة - والمحكمة تؤيدها في ذلك - مخالفاً للأسلوب المتبع في نظام الاختبارات، وهو السرية، من خلال عدم ظهور البيانات، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما تجاوزه إلى قبول بعض ممن لما يجتازوا الاختبار التحريري بحده الأدنى (12) درجة، وعدم قبول بعض المتميزين علميا ممن اجتازوا الاختبار التحريري بتفوق، وحصلوا على أعلى الدرجات.