"الاستئناف" تلغي الحبس 10 سنوات لمتهم وتبرئه من غسل أموال

الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فهد بو صليب الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات لمتهم وتغريمه 21 الف دينار وابعاده عن البلاد، وتقضي مجددا ببراءته من تهمة غسل اموال تحصل عليها من جرائم التدليس عن طريق استقدام عمالة "الاتجار بالاقامات" .
وتتلخص تفاصيل القضية ان المتهم واخر ارتكبا جريمة غسل الاموال البالغ قدرها 21 الف دينار، بان تعمدا اجازة واكتساب تلك الاموال مع علمهما بانها متحصلة من جرائم اخرى، وذلك بأن قاما بتجميع تلك الاموال من المجني عليهم واودعوها بحساباتهما الشخصية وحسابات شركة تجارية مملوكة للشخص الاخر لدى البنوك الكويتية، واجراء تحويلات لها فيما بين هذه الحسابات وكان ذلك بغرض تمويه واخفاء المصدر المشروع لتلك الاموال . وحضرت المحامية سامية صيام أمام محكمة الأاستئناف وترافعت شفاهة ودفعت بانتفاء أركان جريمة غسل الأموال وخلو الأوراق من الدليل اليقيني على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة اليه، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ماجاء في اقوال الضابط مجري التحريات الا تعدو كونها رأي لمجريها والتي استقاها من اقوال شهود الاثبات، ومما لاترقى ازاء ذلك لتكون في مقام الدليل المعزز بهذه القضية حتى تأخذ بها المحكمة.