"الاستئناف" تلغي حبس وافدة لبنانية ووالدتها 4 سنوات

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس وافدة لبنانية ووالدتها "جدة الطفلة " 4 سنوات وتقضي ببراءتهما من خطف الطفلة القاصر ونقلها خارج البلاد وعدم تمكين والدها من رؤيتها.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمتين خطف الطفلة والتي تقل سنها عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وذلك بنقلها من المكان الذي تقيم فيه عادة إلى مكان آخر خارج البلاد ، وذلك بقصد قطع صلتها بوالدها الحاضن .
واضافت النيابة: امتنعتا عن تمكين الطفلة من الحصول على حقها في الحضانة من والدها وكذا حقها في رؤيته، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدتها والمتهمة الثانية لها سلطة عليها ومسؤولة عن ملاحظتها وتربيتها .
وحضر دفاع المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بانقضاء الدعوى الجزائية محل الاتهام الماثل وذلك بصدور حكم نهائى فيها من محكمة الاستئناف بالجمهورية اللبنانية ببراءة المتهمة مما اسند اليها من اتهام فى الواقعة محل الاتهام الماثل.
واضاف القطان بتوافر سبب من اسباب الاباحة في الواقعة محل الاتهام الماثل وانه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 26 من قانون الجزاء أنه (لايعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة ).
واكمل القطان عدم توافر اركان جريمة الخطف في حق المتهمة الأولى، حيث إن الشاكي لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر له بضم حضانة الصغيرة قبل حدوث الركن المادي للواقعة محل الاتهام المزعوم كما ان الحكم الصادر يضم الحضانة للشاكي رغم الطعن عليه بالالتماس بإعادة النظر كما تم الاستشكال في تنفيذه .