الاستئناف تنظر قضية الصندوق الماليزي 18 الجاري

السجن 10 سنوات بدلاً من الإعدام لمدرس الإسلامية مغتصب الأطفال

كتب ـ جابر الحمود:

حدَّدت محكمة الاستئناف جلسة 18 الجاري برئاسة المستشار نصر آل هيد؛ للنظر في قضية الصندوق الماليزي والمحبوس على ذمتها 4 متهمين بأحكام متفرقة من 10 سنوات، إلى 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ.
وقررت "الجنايات" في وقت سابق تغريم المتهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للأول وصيني، 172 مليون دينار بالتضامن فيما بينهم، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، متضامنين، 11 مليوناً.
في سياق قضائي آخر، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإعدام مدرس تربية إسلامية متهم باغتصاب الأطفال في خيطان، والذي يواجه 50 قضية أخرى، بالقضاء مجدداً بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
إلى ذلك، حددت محكمة التمييز 6 يوليو المقبل لنظر أولى جلساتها في قضية رشوة القضاة، "في ثانية قضايا الإيراني صالحي" المتهم فيها قضاة وآخرون بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن نيابة التمييز طالبت في مذكرتها بتأييد حبس القضاة المتهمين بالرشاوى وتشديد العقوبة على جميع المتهمين، مع رد السيارات والهدايا التي تلقوها.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس متهمين في ما خففت أحكاماً بالحبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت إدانة البعض، واكتفت بالامتناع عن عقابهم، كما قضت بتشديد حبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات تلقوها هدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.
كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، ومتهمين آخرين، وبرأت البعض.