"الاستئناف" تُلزم "الإعاقة" صرف مستحقات 22 سنة لمواطنة

كتب - جابر الحمود:

محكمة الاستئناف تنتصر لمواطنة معاقه بعد 22 سنة وقضت بالزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بصرف مستحقات قيمتها 151 الف دينار وتسليمها شهادة مثبتا فيها اعاقة حركية متوسطة ودائمة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي في انه طالب بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من خفض درجة اعاقتها الى بسيطة مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها خضوعها لمظلة القانون 8/‏2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وأحقيتها في جميع الحقوق والمزايا المقررة لهم بموجبه بوصفها معاقة اعاقة حركية شديدة ودائمة منذ عام 2000.
وذكر العلي في دعواه انها كانت قد استصدرت شهادة بأنها معاقة اعاقة حركية شديدة ودائمة الا انها فوجئت بخفض درجة اعاقتها الى حركية بسيطة ودائمة، فتظلمت من ذلك القرار ولكنها لم تتلق ردا من الجهة المدعي عليها، ولما كان مسلك الجهة المدعي عليها مخالفا للقانون مجحفا بحقوقها، اقيمت الدعوى بغية الحكم بالطلبات.
واكمل العلي ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وذلك كركن من اركان انعقاده، وان السبب في القرار الاداري هو الحالة الواقعية او القانونية التي تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوني، ويفترض في القرار غير المسبب انه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس ان يقيم الدليل على ذلك.