"الاستئناف" تُلزم "التعليم العالي" السماح لمواطن باستكمال دراسة الدكتوراه في لبنان

ألغى القضاء الإداري يلغي قرارا صادرا عن وزارة التعليم العالي بالامتناع عن الموافقة على استكمال مواطن دراسته لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية الرسمية.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإلغاء القرار "السلبي" الصادر بالامتناع عن الموافقة على استكمال المواطن دراسته، وما يترتب على ذلك من اثار. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المواطن عبر دفاعه المحامي علي الواوان بإلغاء القرار التعليمي الصادر من وزارة التعليم العالي بضرورة الموافقة المسبقة على برنامج الدراسة لطلبة الماجستير والدكتوراه، وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن استكماله للدراسة لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية، وعدم انطباق أحكام القرار التنظيمي عليه وعدم الاعتداد به في مواجهته.
وقال الواوان إن موكله حاصل على بكالوريوس حقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة الكويت، ثم حصل على قبول مبدئي لإعداد مشروع أطروحة من الجامعة اللبنانية "المعهد العالي للدكتوراه"، في الحقوق العلوم السياسية والادارية والاقتصادية تخصص حقوق، إلا أن ظروف جائحة كورونا حالت دون تقديم الأوراق والحصول على القبول النهائي للدراسة. وأضاف أن الطالب استمر بمراسلة الجامعة بعد أن حصل على موافقة جهة عمله، وصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بأنه لا مانع من استكمال دراسة الدكتوراه في القانون في الجامعة اللبنانية في غير أوقات الدوام الرسمي، إلا أنه فوجئ اثناء مراسلته الجامعة بكتاب سفارة دولة الكويت تشترط فيه على الكويتيين الراغبين في تكملة التعليم العالي الموافقة المسبقة قبل التسجيل، حتى يتسنى معادلة الشهادات العلمية بعد التخرج، فسارع إلى التظلم من القرار التنظيمي بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة ومن القرار السلبي بالامتناع عن قيده في الجامعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار الامتناع يغدو غير قائم على سبب صحيح، سواء من حيث الواقع أو القانون، ويشكل على هذا النحو قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون، ويصبح من ثم جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.