"الاستئناف" تُلزم "ذوي الإعاقة" بأحقية طفل بشهادة إعاقة

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي، وألزمت هيئة "ذوي الإعاقة" بأحقية "طفل" بشهادة إعاقة حركية متوسطة وما يترتب عليها من آثار. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي الواوان أن لموكله ابنا مصابا بإعاقة حركية متوسطة ودائمة منذ ولادته، وذلك بموجب شهادات صادرة من هيئة "ذوي الاعاقة" بتواريخ مختلفة من القانون القديم 49/‏ 1996، بشأن رعاية المعاقين، وكذلك من القانون الجديد 8/‏ 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وأفاد الواوان بأنه صدر لابن موكله هوية معاق، وتم فتح ملف طبي له لدى "ذوي الاعاقة"، ثم تفاجأ برسالة نصية بعد فحص ابنه بأن إعاقته لا تندرج تحت مفهوم الاعاقة، وتم الغاء ملفه كليا، فقام بالتظلم مبينا أن الاصابة موجودة وزادت سوءا وفق تقارير طبية حديثة، اضافة لشهادات صدرت له في ظل القانون القديم، واكتسب مركزا قانونيا وصدرت له ايضا في ظل القانون الجديد. وطالب بإلغاء القرار الاداري السلبي، وإلزام "ذوي الاعاقة" باستخراج شهادة إعاقة حركية متوسطة ودائمة، وما ترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.