"الاستئناف" تُلزم مصرفاً بإرجاع 17 ألف دينار لورثة مواطن

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر أمام الدائرة التجارية بإلزام مصرف محلي إرجاع مبلغ 17 ألف دينار لصالح ورثة مواطن، بعد أن أثبتوا وجود المبلغ قبل وفاته.
وقالت المحامية نهى الريس إن موكلتها لديها أربعة أبناء، وكان مورثهم يعمل بإحدى شركات البترول، وخلال حجزه بالمستشفى قبل وفاته لنحو أربعة أشهر، وبعد مراجعتها للبنك للاستعلام عن رواتبه، تبين لها أن رصيده "صفر"، حيث تم سحب كافة المبالغ من حسابه كجزء من قرض قديم، وهو ما كان يصعب معه قيامها بالانفاق على أبنائها ومباشرة مصالحهم وتدبير أمورهم.
وأكدت الريس أنه لا يحق للبنك التصرف بحساب المتوفى بعد تاريخ الوفاة كون تلك المبالغ أصبحت للورثة، ومن ناحية اخرى فإن أي عقد قرض يكون في أحد بنوده تأمين لدى احدى شركات التأمين في حالة الوفاة او العجز الكامل، وان البنك يؤمن على جميع القروض لدى شركات التأمين.
وخلصت إلى أحقية كل عميل فحص عقد القرض قبل التوقيع عليه، والتأكد من وجود شرط التأمين لعدم تكرار ما سلف مع متعاملين اخرين، وأن ما اقترفه البنك تجاه القصر جريمة يعقاب عنها القانون، لاسيما وأن البنك يسعى في الاثراء على حسابهم.