الاستئناف تُلزم "هيئة الإعاقة" ببدل سائق لمواطن بأثر رجعي

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر أمام الدائرة تجاري مدني جزئي حكومة، والقاضي بإلزام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أن يؤدي إلى مواطن كونه من ذوي الاعاقة المتوسطة، بدل الخادم أو السائق، وبأثر رجعي.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المعاق المحامي علي العلي مبينا أن موكله لديه إعاقة بصرية متوسطة منذ الطفولة، وكان لديه ملف طبي لدى المجلس الاعلى للمعاقين، وتم اصدار بطاقة له، وتفاجأ بحذف اسمه من كشوف المعاقين، فأقام دعوى ادارية بغية اعادة اسمه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
واضاف العلي ان محكمة التمييز قضت بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت الهيئة بالمصروفات، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالغاء الملف الطبي للمستأنف ضده، وما يترتب على ذلك من اثار، ولما كان المدعى عليه بصفته ممتنعا عن صرف البدلات والمميزات والحقوق للمدعي وفقا لما يصرف لامثاله، والمقرر بنص المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على أن يمنح الشخص من ذوي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم، مقابلا ماديا تحدده الهيئة، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك، على ألا يقل عن 100 دينار شهريا.